آیا «دارویار» می‌تواند مانع شکل‌گیری بحران دارو شود؟
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۹۱۵۷
«طرح دارویار به نفع مردم است و مردم افزایش قیمتی در زمینه دارو پرواخت نمی‌کنند؛ افراد بهای دارو را به نرخ قیمت سال گذشته و حتی پایین‌تر پرداخت خواهند کرد.»
به گزارش «تابناک»، جملات فوق را وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان در سومین روز شهریورماه، در سفر استانی به سمنان و در حاشیه آیین استقبال از وی و تیم همراهش ایراد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما همان گونه که از عنوان مطلب پیداست، قرار است درباره موضوعی متفاوت از تعریف و تمجید وزیر از دارویار سخن بگوییم و بر این اساس، لازم است قریب به دو ماه از آن اظهارات فاصله گرفته و به امروز برسیم. به امروز که می‌دانیم شمار بیماران مبتلا به شبه کرونا به شدت فزونی گرفته و کمبود دارو و سرم، گریبان بسیاری از ایرانیان را گرفته است.
بگذارید این بخش ماجرا را از زبان رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مرور کنیم که تاکید دارد: «بار‌ها در جلسات ستاد مبارزه با کرونا این موضوع را مطرح و یادآوری کردم، اما علیرغم تمامی پیگیری‌ها و برگزاری جلسات کمیسیون، در اغلب استان‌ها با کمبود جدی دارو مواجه هستیم. در حال حاضر کودکان و افراد مسن در معرض آنفلوآنزا و سرماخوردگی قرار دارند و این بیماری‌ها در حال افزایش است، اما با کمبود آنتی‌بیوتیک به ویژه برای کودکان در ۳۰ استان کشور روبرو هستیم.»
کمبود آنتی بیوتیک در ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور، بحرانی به غایت وسیع را نشان می‌دهد که با توجه به اجرای دارویار، بسیار عجیب به نظر می‌رسد، به ویژه اگر بدانیم محدود به این مورد نیست و کمبود سرم (که قریب به دو ماه است کم و بیش وجود دارد و مرتفع نشده) و کمبود برخی اقلام دیگر دارویی را هم شامل می‌شود. کمبود‌هایی که صدای مجلس را هم در آورده و به واسطه ایشان به اطلاع رئیس جمهور هم رسیده است.
آن گونه که حسینعلی شهریاری می‌گوید، ریشه این کمبود‌ها را باید در مسائل مختلفی مانند «قوانین بانکی و گمرکی، شرکت‌های بیمه‌ای، کمبود مواد اولیه، طلب شرکت‌های تولید دارو، افزایش هزینه حمل و نقل و تعرفه‌های بازرگانی» جست و جو کرد، هرچند به تاکید وی، «۶۰ تا ۷۰ درصد تولید داروی کشور در اختیار شرکت‌ها و بنگاه‌های شبه دولتی است» و از این رو، کمبود‌هایی در این اندازه وسیع، مبهم و سوال برانگیز نیز به نظر می‌رسد.
وضعیتی که به تاکید این نماینده مجلس، نمی‌توان با «دستور‌های کاغذی» حلش کرد و یا برایش دلیل تراشید و توجیه آورد چراکه «درست است علت بخشی از مشکلات کشور دشمن خارجی است، اما نباید چشممان را بر واقعیت‌ها ببندیم و اقدامی برای رفع مشکلات انجام ندهیم. برای مسائل دارو و درمان کشور باید قرارگاه عملیاتی تشکیل شود و نباید جزیره‌ای عمل کرد. انتظار می‌رود رئیس جمهور هرچه سریع‌تر دستور تشکیل قرارگاه را بدهد.»
اما مگر نه اینکه قرار بود دارویار طرحی بنیادین باشد که همه جوانب امر در آن لحاظ شده و در نهایت به نفع مردم شود؟ آیا قابل قبول است که هنوز چندماه از اجرای این طرح نگذشته، در حالی که برخلاف وعده اولیه، سهم پرداختی مردم در خرید دارو افزایش یافته، با چنین کمبودی از دارو و سرم مواجه شویم و از زبان رئیس کمیسیون بهداشت بشنویم که هم کمبود مواد اولیه داریم، هم مشکلات بانکی و بیمه ای، هم با انباشت مطالبات تسویه نشده مواجهیم و هم تعرفه بازرگانی و حمل و نقل سربار این طرح شده و گریبان مردم را گرفته؟!
سوالاتی که جدی‌تر می‌شوند اگر بدانیم سوای همه مسائل یاد شده و هشداری که مجلس در بهار و تابستان در خصوص کمبود دارو داده بود، پای مسائل دیگری هم در میان است؛ مسائلی از جنس احتکار و سودجویی که یکی از کارشناسان سازمان غذا و دارو در توییتی پیرامونش نوشته: «چندوقته با کمبود آنتی‌بیوتیک مخصوصا برای کودکان مواجه بودیم، دیروز واردات فوریتی براش گذاشتن، چی شد؟ یهو با حجم عظیمی از ماده اولیه تولید و داروی نهایی مواجه شدیم و حتی بعضی از شرکتا قیمت رو شکستن!»
گزاره‌ای بسیار تلخ که در توییت دیگر این کارشناس، با صراحت بیشتری مورد تاکید قرار گرفته است: «ای آنان که ماده اولیه تولید آنتی‌بیوتیک رو احتکار کردین، شربت و کپسول رو دپو کردین که قیمت بالاتر بگیرین، واویلاتونه!» اظهارنظری که مشخص می‌کند به رغم سهم حدود ۷۰ درصدی شرکت‌های وابسته به دولت از تولید دارو، ترجیح بسیاری از تولیدکنندگان، دپوی محصولات دارویی و مواد اولیه تولید آنتی بیوتیک بوده است.
اقدامی از جنس احتکار که می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ از سودجویی تا تلاش برای اصلاح قیمت‌ها با تحت فشار گذاشتن مسئولان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و دلایل دیگر. اقدامی که به هر دلیل صورت گرفته باشد، موجب مضیقه مردم و تحت فشار قرار گرفتن شان شده است و ثابت می‌کند که دارویار نتوانسته به مشکلاتی از جمله اعتراض ایشان رسیدگی نماید یا موجب افزایش نظارت و سخت گیری بر ایشان گردد؛ نقصی که می‌تواند شکست سریع السیر دارویار را به دنبال داشته باشد!
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی اسرا پناهی دارویار دارو وزارت بهداشت کمبود آنتی بیوتیک مهسا امینی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی اسرا پناهی آنتی بیوتیک شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۹۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان